<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف حلقة من برنامج «بودكاست شرطة دبي»، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وتعرضها عبر عدد من المنصات الرقمية، الدكتورة لطيفة محمد الكتبي، التي حصلت على درجة الدكتوراه من أكاديمية شرطة دبي، عن أطروحة دكتوراه حملت عنوان «دور بصمة الذاكرة في الاستدلال في جرائم القتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البودكاست، تستعرض الدكتورة لطيفة الكتبي واحداً من أهم المواضيع الشيقة في مجال عمل الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وهو «بصمة الذاكرة»، ودورها العلمي في المساهمة في دعم عمل الأدلة الجنائية، والتحقيقات الشرطية خاصة قضايا القتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدم الدكتورة في البودكاست، الذي يديره محمد إبراهيم الحمادي، شرحاً مُستفيضاً عن آلية عمل «بصمة الذاكرة»، وكيف أصبحت من العلوم التي ستسهم مستقبلاً في دعم التحقيقات الشرطية، كسابقتها من البصمات، مثل بصمة الأصابع، مُتحدثةً عن آلية استخراج هذه البصمة والنظام المستخدم فيها، وما هي آفاق المستقبل في هذا المجال، خاصة في قضايا القتل.</div></p>

«بودكاست» يناقش دور بصمة الذاكرة في الأدلة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة سائق بتهمة ارتكاب فعل عمدي من شأنه تعريض حياة الناس ومستخدمي الطريق لخطر محقق، وذلك إثر قيادة مركبة بشكل متهور عكس اتجاه حركة السير، فضلاً عن ثبوت قيادته تحت تأثير المشروبات الكحولية، ما شكّل مخالفة جسيمة لقواعد وأنظمة المرور، وتهديداً مباشراً للسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم عن التهم المسندة إليه، إضافة إلى مصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة، مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة 3 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة محكوميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المتهم وهو يقود مركبته بشكل يهدد السلامة العامة عكس اتجاه حركة السير، وعقب ضبطه، تبين أنه في حالة غير طبيعية، حيث أكد تقرير فحص عينة الدم الصادر عن مختبر الأدلة الجنائية إيجابية العينة واحتوائها على نسبة من مادة الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت المحكمة الجزائية في إدانتها للمتهم إلى مجموعة من الأدلة.</div></p>

حبس وغرامة لسائق سار عكس السير

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث «DVI»، بضباط متخصصين في دورة دولية لإعادة بناء ملامح الوجه، نظمتها شرطة لوكسمبورغ الوطنية، بمشاركة عدد من الأجهزة الشرطية الأوروبية، وبدعم من خبير في علوم الأدلة الجنائية بجامعة جورج ميسون الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وأكد العميد أحمد ناصر الكندي، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث «DVI»، أن المشاركة تأتي في إطار تطوير القدرات التخصصية ونقل المعرفة والخبرات الدولية إلى الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء خبرات متخصصة داخل شرطة أبوظبي، وتعزيز جاهزية الفريق للتعامل مع الحالات المعقدة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الدورة إلى تأهيل المشاركين في مجال إعادة بناء ملامح الوجه للحالات التي يتعذر فيها التعرف على هوية المتوفى بالوسائل المعتادة، من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، بما يدعم جهود التعرف على مجهولي الهوية والتحقيقات الجنائية لما لهذه القدرات من أهمية بالغة على الصعيدين الفني والإنساني؛ إذ تسهم في دعم العدالة وصون كرامة الإنسان، انطلاقاً من رسالة إنسانية تتمثل في إعادة الأسماء لمن فقدوا أسماءهم.</div></p>

طرق شرطية جديدة لتحديد هوية الضحايا

<p class='article-text'>رفات دمية يستنفر الشرطة الأسترالية  ttأوقفت ​الشرطة الأسترالية تحقيقاً في جريمة قتل ​بدأ إثر بلاغ من فردين بالعثور الأحد على ما بدا أنه رفات إنسان داخل حقيبة ملقاة ⁠على الطريق في بلدة نائية، ما أدى إلى استنفار كامل للشرطة.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة في بيان الاثنين إن الفحوص الجنائية أثبتت لاحقاً أن «ما كان داخل الحقيبة هو دمية تشبه الإنسان، بالملابس والشعر والأنف». وأضافت أن الدمية «كان عليها أيضاً علامات بدت ‌ككدمات وخدوش».</p><p class='article-text'>وبعد استدعاء الشرطة إلى بلدة أوالين، التي ​تقع على بعد ​نحو 200 كيلومتر جنوب غربي ⁠سيدني، فرضت طوقاً أمنياً بموقع العثور على الحقيبة باعتباره ​مسرحاً ⁠للجريمة ⁠لكنها لم تفحص محتوياتها بدقة.</p><p class='article-text'>وقالت مسؤولة الشرطة ليندا برادبري ⁠لصحفيين إن الشرطة لا تجنح إلى فحص «الرفات» كثيراً أو تحريكها عند العثور عليها حتى لا تفسد الأدلة، «لا سيما في ظل سوء الأحوال الجوية الذي ​نواجهه»، مضيفة أن الدمية بدت بالفعل وكأنها إنسان. <br></p>

«رفات» دمية يستنفر الشرطة الأسترالية

<p class='article-text'>شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، في أعمال الاجتماع الحادي عشر لمجموعة خبراء الأدلة الجنائية الرقمية التابعة للإنتربول، الذي أقيم في جمهورية الهند، وفي النسخة الأولى من قمة المحققين العالمية التي عقدت بتنظيم من مركز الابتكار التابع للإنتربول.</p><p class='article-text'>ويعد اجتماع مجموعة خبراء الأدلة الجنائية الرقمية التابعة للإنتربول، الملتقى السنوي الأبرز عالمياً في هذا المجال، إذ يجمع خبراء الأدلة الجنائية الرقمية وممثلي أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء بالإنتربول، إلى جانب الأكاديميين والباحثين وشركات التقنية، بهدف تبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات، وتعزيز التعاون الدولي وبناء شبكة موثوقة بين الخبراء والجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وقدمت المدني مريم المدحاني من وزارة الداخلية،عرضاً بعنوان "إدماج الذكاء الاصطناعي في أدوات المختبر الجنائي الرقمي التابع لوزارة الداخلية"، استعرضت خلالها تجربة الوزارة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المختبرات الجنائية الرقمية، وتطوير قدرات تحليل الأدلة الرقمية.</p><p class='article-text'>وأصبحت المدحاني، بهذه المشاركة، أول امرأة عربية تشارك ضمن منصة المتحدثين في اجتماعات مجموعة خبراء الأدلة الجنائية الرقمية التابعة للإنتربول منذ انطلاقها عام 2016، كما شهدت النسخة الأولى من قمة المحققين العالمية أول مشاركة عربية، في تأكيد على المكانة المتقدمة لدولة الإمارات وحضور وزارة الداخلية الفاعل في المحافل الدولية المتخصصة.</p>

"الداخلية" تشارك في اجتماع الإنتربول لخبراء الأدلة الجنائية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة جبل علي، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء، والوقوف على مستوى الإنجاز التشغيلي، واستعراض المبادرات التطويرية، بما يواكب توجهات شرطة دبي في تقديم خدمات أمنية وشرطية رائدة، وتعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق معاليه، سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لمراكز بردبي العميد راشد صالح الشحي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعميد جمال إبراهيم علي مدير مركز شرطة جبل علي، ونائبه العقيد علي السويدي، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه، في مستهل التفتيش، على نبذة تعريفية عن مركز شرطة جبل علي، حيث استعرضت إدارة المركز مسيرة تطوره، ومنطقة الاختصاص الجغرافية التي تمتد على مساحة تبلغ نحو 525 كيلومتراً مربعاً، وتضم 12 منطقة اختصاص، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.18 مليون نسمة، وتبدأ من تقاطع الجسر السادس على شارع الشيخ زايد شمالاً وصولاً إلى منطقة سيح شعيب جنوباً، ومن الجسر الخامس على شارع الإمارات شرقاً حتى الساحل البحري غرباً، الأمر الذي يعكس حجم المسؤوليات الأمنية والتشغيلية التي يضطلع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول آليات العمل في أقسام المركز المختلفة، والتي تشمل المناوبة العامة، والتسجيل الجنائي، والتسجيل المروري، وإسعاد المتعاملين، والتوقيف، إلى جانب الشعب والوحدات التخصصية التي تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه كذلك على مؤشرات الأداء ونتائج المركز خلال عام 2025، وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات الأمنية والإدارية والخدمية، حيث بلغت نسبة الشعور بالأمان 98.6%، فيما وصلت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً إلى 98.2%، وسجلت نسبة الثقة في مركز الشرطة القريب 99%، في حين بلغت نسبة سعادة المتعاملين 96.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق المركز 98.1% في نتائج المتسوق السري الحكومي، بينما وصلت السعادة الوظيفية إلى 95.6.%، كما سجل المركز 23 مشاركة في جوائز التميز المؤسسي، وقدم منتسبوه 83 اقتراحاً تطويرياً، وأنتجوا 19 مُصنفاً فكرياً، فيما بلغت نسبة الدعاوى الجزائية المحفوظة لعدم كفاية الأدلة 0%، وهو ما يعكس كفاءة الإجراءات وجودة عمل التحقيق بالمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت إدارة المركز إحصائيات المعاملات والشكاوى الجنائية خلال عام 2025، وآليات التعامل معها وفق أفضل الممارسات الشرطية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، إلى جانب الجهود المبذولة في تطوير الأداء الأمني، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، فضلاً عن نتائج نقاط التفتيش، وحجم المعاملات والخدمات التي قدمها المركز للمتعاملين، والجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات الشرطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إدارة المركز كذلك أبرز التحديات التي تواجهها منطقة الاختصاص، وفي مقدمتها اتساع الرقعة الجغرافية، والزيادة المستمرة في عدد السكان، وتسارع وتيرة المشاريع التنموية، إضافة إلى طرح الحلول التطويرية المقترحة، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمتعاملين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وتقليل زمن الانتظار، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من المساحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التفتيش، أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري بالجهود المتميزة التي يبذلها منتسبو مركز شرطة جبل علي، مثمناً مستوى الأداء في التعامل مع البلاغات الأمنية والجنائية والمرورية، والحرص على تقديم خدمات شرطية احترافية تعزز ثقة المجتمع وترسخ الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية الاستمرار على هذا النهج، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الأقسام، والارتقاء المستمر بمستوى الأداء المؤسسي، مع التركيز على تطوير الخدمات، ورفع الجاهزية الأمنية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يدعم مستهدفات شرطة دبي في الريادة العالمية، ويواكب رؤية دبي في توفير مدينة أكثر أمناً وسعادة وجودة للحياة.</div></p>

عبدالله المري يتفقد مركز شرطة جبل علي

<p class='article-text'>في الأول من يونيو 2027، لن يمثل نيكولاس مادورو أمام القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين بصفته رئيساً سابقاً، بل كمتهم في قضية تتجاوز في تعقيداتها حدود الجرائم الجنائية التقليدية لتلامس تخوم الأمن القومي الأمريكي والسيادة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>المحاكمة، التي أعلن عن موعدها مؤخراً، تفتح الباب على تساؤلات قانونية وسياسية حول مستقبل "الحصانة السيادية"، ومدى قدرة الدفاع على تفكيك ملفات الادعاء التي تمتد لأكثر من ربع قرن من تهم تهريب السلاح والكوكايين.</p><p class='article-text'>وبينما يتأهب الفريق القانوني لمادورو لاستخدام أوراق "الحصانة" و"المعلومات السرية" لعرقلة المسار أو تأجيله، يعيش النظام في كاراكاس حالة من إعادة التموضع الاستراتيجي. فمنذ سقوط مادورو في عملية أمنية خاطفة مطلع يناير الماضي، وتولي ديلسي رودريغيز سدة الحكم، لم تعد فنزويلا هي ذاتها؛ إذ تتبنى القيادة الجديدة واقعية سياسية فرضتها لغة العقوبات، وهو ما تجلى بوضوح في رفع واشنطن للقيود عن رودريغيز في أبريل الماضي، في إشارة ضمنية إلى وجود تسويات سياسية خلف الستار.</p><p class='article-text'>إن هذه المحاكمة ليست مجرد زنزانة أُغلق بابها على رئيس سابق، بل هي "مختبر سياسي" قد يؤدي إلى تفكيك الشبكات العسكرية والسياسية التي أدارت كاراكاس لسنوات.</p><p class='article-text'>فكيف سيواجه النظام الفنزويلي الحالي تبعات الشهادات التي قد تنبثق عن قاعة المحكمة في نيويورك؟ وهل ستشكل هذه القضية نقطة ارتكاز لإعادة رسم خارطة القوى في أمريكا اللاتينية؟</p><p class='article-text'>تظل عقبة "المعلومات السرية" هي الورقة الأكثر غموضاً في هذه القضية؛ حيث يرى خبراء القانون أن طول أمد عملية "كشف الأدلة" قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل وسيلة دفاعية لاستنزاف الوقت أو الضغط نحو تسوية ما.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر القاضي هيلرستين على الجدول الزمني المحدد، فإننا أمام صدام مباشر بين رغبة واشنطن في إغلاق ملف "العدالة الجنائية" وبين تعقيدات كشف شبكات التنسيق التي ربطت كاراكاس بجماعات الجريمة المنظمة الدولية على مدار ربع قرن.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تجد ديلسي رودريغيز نفسها في موقع لا تحسد عليه؛ فبينما تحاول تقديم "فنزويلا الجديدة" للمجتمع الدولي عبر إصلاحات عسكرية وانفتاح دبلوماسي، يظل شبح المحاكمة في نيويورك يلاحق شرعية نظامها.</p><p class='article-text'>إن أي تفاصيل قد تُكشف داخل قاعة المحكمة وتورط مسؤولين حاليين في السلطة قد تنسف التفاهمات الهشة مع واشنطن، وتضع رودريغيز أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنصل التام من إرث مادورو لضمان استمرارية النظام، أو المخاطرة بمواجهة موجة جديدة من الضغوط الأمريكية إذا ما أثبتت المحاكمة وجود صلة استمرارية بين العهدين.</p><p class='article-text'>يطرح المشهد نفسه كفصل نهائي في صراع طويل، لكنه في الوقت ذاته يفتح فصلاً جديداً من الغموض. هل سنشهد محاكمة تُنصف ضحايا "الحقبة المادورية" وتضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب؟ أم أنها ستتحول إلى ساحة للمناورات الدبلوماسية التي تُباع وتُشترى فيها الحقائق؟ تبقى الإجابة رهينة بما سيخرج من خلف أبواب قاعة المحكمة في نيويورك، وبمدى قدرة كاراكاس على الصمود أمام "زلزال" الشهادات الذي قد يعيد كتابة التاريخ السياسي لفنزويلا.</p>

الأول من يونيو 2027 موعداً لمحاكمة مادورو وزوجته في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو 800 عام، لم تكن هناك مختبرات جنائية أو تقنيات تحليل حديثة، لكن محققاً صينياً تمكن من حل جريمة قتل غامضة  ، حيث لا يوجد شهود أو أدلة تقود إلى الجاني،  بمساعدة غير متوقعة من الذباب. فقد قادت هذه الحشرات الصغيرة إلى كشف هوية قاتل حاول إخفاء جريمته، في واحدة من أقدم الحالات الموثقة لاستخدام علم الحشرات الجنائي في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود القصة إلى كتاب "مجموعة حالات الظلم المصححة" للمحقق والطبيب الصيني سونغ سي، الذي يُعد من أوائل الشخصيات المعروفة في تاريخ الطب الشرعي. ألّف كتابه خلال عهد أسرة سونغ (960-1279م)، وجمع فيه أساليب التحقيق الجنائي وتشخيص أسباب الوفاة، مقدّمًا إرشادات سبقت عصرها بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان سونغ سي يؤمن بأن الجثة تحمل أدلة يمكن قراءتها، فشرح للمحققين كيفية التمييز بين الإصابات التي حدثت قبل الوفاة وتلك التي وقعت بعد الموت، إضافة إلى طرق تقدير وقت الوفاة من خلال علامات التحلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكثر القصص إثارة في كتابه كانت قضية قروي قُتل بضربة منجل حاد. بعد فحص الجثة، اشتبه الطبيب الشرعي في أن الوفاة لم تكن حادثا، خصوصا أن الضحية كان قد دخل في خلاف مع شخص آخر بسبب دين قبل مقتله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوصول إلى القاتل، طلب المحقق من جميع رجال القرية إحضار مناجلهم ووضعها أمامه. ورغم أن جميع الأدوات بدت نظيفة ولا تحمل أي علامات واضحة، حدث أمر غير متوقع؛ إذ بدأت الذبابات بالتجمع حول منجل واحد فقط من بين سبعين منجلاً أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرك المحقق أن الحشرة انجذبت إلى آثار دم لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فواجه صاحب المنجل واتهمه بالقتل. وبعد الإنكار في البداية، انهار الرجل واعترف بجريمته، وفق تقرير لموقع " iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه الحادثة مجرد قصة غريبة عن ذبابة كشفت قاتلاً، بل كانت مثالاً مبكراً على استخدام الأدلة العلمية في التحقيقات الجنائية. فقد أثبتت أن تفاصيل صغيرة جدًا قد تكون كافية لكشف الحقيقة، حتى قبل ظهور المختبرات الحديثة وتقنيات الطب الشرعي المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الوقت، تطور علم الحشرات الجنائي بشكل كبير، لكنه لا يزال يعتمد على الفكرة نفسها التي عرفها المحققون في الصين قبل نحو 800 عام: حتى أصغر الكائنات قد تحمل دليلًا يقود إلى الجاني.</div></p>

بلا شهود ولا أدلة.. كيف حلّ الذباب لغز جريمة قتل عمرها 800 عام؟

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت شرطة دبي وبلدية دبي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وآلية تنفيذ زيارات ميدانية لمختبرات الأدلة الجنائية وعلم الجريمة بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات والفحوصات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تأهيلها بأحدث الممارسات العالمية، واستكشاف فرص التعاون والتكامل بين المؤسستين بما يعزز استدامة جودة العمل، ويسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي في «دبي مدينة آمنة»، إلى جانب بحث الحلول المبتكرة التي تدعم تطوير منظومة العمل وترتقي بالأداء المؤسسي وتحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال العميد خبير أول راشد أحمد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وفداً من بلدية دبي برئاسة المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي، بحضور العميد خبير أول خالد حسين السميطي، نائب المدير العام للشؤون الفنية بالوكالة، والعقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب المدير العام لشؤون الإدارة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب العميد راشد لوتاه بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية فيما بينهما، لما لها من نتائج مثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهندسة هند محمود أحمد حرص بلدية دبي على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك من خلال التواصل المستمر وبحث سبل التعاون.</div></p>

تأهيل مختبرات الأدلة الجنائية في دبي بأحدث الممارسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفاء بـ«عام الأسرة 2026»، تجمع مكتبات الشارقة العامة الأطفال واليافعين والبالغين والعائلات حول القراءة والمعرفة والعلوم والفنون والتراث، في مختلف مكتباتها ومدن إمارة الشارقة، حيث تنظم لشهر يوليو أكثر من 22 فعالية ثقافية ومجتمعية وتفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوزع برنامج مكتبات الشارقة لشهر يوليو على مكتبات الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن ووادي الحلو، إلى جانب عدد من الوجهات، مؤكداً دور المكتبات بوصفها فضاءات مجتمعية تجمع أفراد الأسرة حول المعرفة، من خلال أنشطة تفاعلية تتيح للمشاركين التعلم والتجربة والتعبير عن أفكارهم، بمشاركة عدد من الجهات الثقافية والمجتمعية والرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قراءة وحوار للبالغين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مكتبة الذيد العامة فعالية «كلمات تصنع مستقبلي»، يوم 7 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، لاستكشاف أثر الكلمات في تشكيل التفكير واتخاذ القرارات، من خلال تمارين عملية ونقاشات تعزز التواصل الإيجابي وتساعد المشاركين على صياغة رؤاهم المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكتبة الشارقة، تقام فعالية توقيع كتاب «عروس البطين»، يوم 9 يوليو، الساعة 4:00 مساء، بمشاركة الكاتبة هند راشد البلوشي، التي تلتقي القراء في جلسة تستعرض خلالها العمل وما يتناوله من مشاعر وتجارب إنسانية وذكريات يعيد السرد الأدبي تقديمها من زوايا مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علوم وحكايات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مكتبة وادي الحلو ورشة «علم يحمي كوكبنا»، يوم 7 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، وتعرّف الورشة الأطفال على دور العلوم والتكنولوجيا في حماية البيئة، وتشجعهم على التفكير في حلول مبتكرة للتحديات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستكمل مكتبة دبا الحصن البرنامج يوم 9 يوليو، الساعة 5:00 مساء، بجلسة «الإنترنت وحكاية الجدة»، التي تقارن بين مصادر المعرفة الرقمية وحكايات الجدات بما تحمله من حكمة وقيم متوارثة، وتسلط الضوء على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على التراث والروابط الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكتبة الشارقة، تقام ورشة «سر عبقرية أينشتاين» باللغة الإنجليزية، يوم 14 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، بالتعاون مع «كيرف أب»، وتضم تجارب وألعاباً ذهنية وتحديات علمية تنمي الفضول والتفكير الإبداعي والعمل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تستضيف مكتبة خورفكان العامة الكاتبة زهرة خالد النقبي في فعالية «من القصة إلى المطبخ»، يوم 16 يوليو، الساعة 11:00 صباحاً، حيث يقرأ الأطفال قصة «زهرة في المطبخ»، ثم يتعرفون إلى سبع وصفات صحية في ورشة عمل تفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنظم مكتبة الذيد العامة فعالية خارجية بعنوان «تحدي الحركات الذكية»، يوم 20 يوليو، الساعة 5:00 مساء، تجمع بين الألعاب الحركية والتحديات الذهنية لتنمية التركيز والتفكير المنطقي وسرعة البديهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكتبة كلباء العامة، تقدم الفنانة التشكيلية ميرنا حاطوم ورشة «لوحة خلف القماش»، يوم 26 يوليو، الساعة 4:00 مساء، وتتيح للأطفال تجربة توظيف القماش في بناء العمل الفني من خلال القص والتشكيل والثني وإعادة ترتيب العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مكتبة وادي الحلو جلسة «لأننا نستحق الطمأنينة»، يوم 16 يوليو، الساعة 4:00 مساء، لمناقشة كتاب «صندوق الدعم» للكاتبة رباب الطاهري، وما يطرحه من أفكار حول مواجهة الخوف والصراعات الداخلية المرتبطة بالعالم الافتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكتبة الشارقة، تقام ورشة «بطل رقعة الشطرنج»، يوم 19 يوليو، الساعة 1:00 مساء، احتفاء باليوم العالمي للشطرنج، وتتضمن مباريات ودية وتحديات ذهنية تساعد اليافعين على تنمية التفكير الاستراتيجي والتركيز وحل المشكلات واتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقام فعالية «حين تتحدث الأدلة»، التي تنظمها مكتبة خورفكان العامة بالتعاون مع إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية في شرطة الشارقة، يوم 21 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، مصطحبة المشاركين في تجربة تفاعلية للتعرف على أساسيات التحقيق الجنائي وجمع الأدلة وتحليل البصمات والأدلة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مكتبة الذيد العامة فعالية «لغز المنزل رقم 7»، يوم 23 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، حيث يناقش المشاركون الكتاب عبر أسئلة وتحديات أدبية تشجع على التحليل وتبادل وجهات النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مكتبة وادي الحلو باللغة الإنجليزية ورشة فنية بعنوان «صخور مستدامة»، يوم 26 يوليو، الساعة 4:00 مساء، لتحويل الصخور إلى أعمال فنية مستدامة تُعرض في واجهة المكتبة ضمن معرض جماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنظم مكتبة دبا الحصن فعالية «طعامك طاقتك»، يوم 28 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، لتعريف اليافعين بأساسيات التغذية المتوازنة والتمييز بين الأغذية الصحية وغير الصحية، وتدريبهم على تصميم طبق صحي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف مكتبة كلباء العامة جلسة حول كتاب «أسرع من الضوء»، يوم 30 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، وتناقش الجلسة رحلة الإنسان من التشتت إلى الوضوح، ودور الوعي في إعادة النظر إلى الواقع واتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والتراث </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم مكتبة الذيد العامة في يوم 12 يوليو، فعالية «المكتبة نابضة بالحياة»، الساعة 5:00 مساء، وتحول المكتبة إلى مساحة تجمع العائلات من خلال أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية. وفي التوقيت نفسه، تنظم مكتبة خورفكان العامة، بالتعاون مع مركز «خطوة بخطوة»، فعالية «لوحة أسرتي»، التي تتيح للأطفال رسم شجرة العائلة ومشاركة القصص المرتبطة بأفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم مكتبة وادي الحلو فعالية خارجية للأطفال بعنوان «تراثنا يحكي»، يوم 13 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، ضمن فعاليات «عام الأسرة 2026»، وتضم أركاناً للحكايات الشعبية والزخارف الإماراتية وإعداد بعض الأطعمة التقليدية، بهدف تعريف الأطفال واليافعين بالعادات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاحتفاء بعام الأسرة، تقدم مكتبة كلباء العامة برنامج «الأسرة قلب المعرفة»، يوم 14 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، في مؤسسة ربع قرن. ويركز البرنامج على تشجيع القراءة المشتركة وتعزيز التواصل الأسري من خلال الكتاب والمعرفة. ويعاد يوم 28 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم مكتبة خورفكان العامة فعالية تراثية بعنوان «بودكاست ذاكرتهم»، يوم 15 يوليو، الساعة 10:00 صباحاً، بمشاركة الباحثة في التراث والتاريخ الإسلامي آمنة صابر الظنحاني، وبالتعاون مع البيت التراثي في خورفكان، للتعريف بطرق صناعة الكتاب والحبر وأدوات الكتابة المستخدمة قديماً، ونقل هذه الخبرات إلى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم ذاته، تقدم مكتبة الشارقة فعالية خارجية للجمهور العام بعنوان «جسور التواصل»، الساعة 4:00 مساء، باللغتين العربية والإنجليزية، وتتضمن ألعاباً جماعية وتحديات تعاونية وورشاً فنية تعزز قيم الصداقة والتعاطف والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنظم مكتبة دبا الحصن فعالية عائلية بعنوان «الإيقاع والكسور»، يوم 19 يوليو، الساعة 11:00 صباحاً، وتربط بين مفاهيم الكسور والإيقاع الموسيقي من خلال استخدام الآلات الإيقاعية والأنشطة الحركية.</div></p>

مكتبات الشارقة العامة تحتفي بـ«عام الأسرة» بأكثر من 22 فعالية خلال يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت جامعة راجيف غاندي للتكنولوجيا، وهي الجامعة التقنية الحكومية الوحيدة في ولاية ماديا براديش الهندية، في حالة من الجدل بعد إلغاء امتحان الفصل الدراسي الرابع لمادة الذكاء الاصطناعي قبل دقائق من بدايته بسبب اختفاء أوراق الأسئلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الحادث احتجاجات من قبل الطلاب داخل الحرم الجامعي، ما دفع الشرطة إلى تسجيل بلاغ رسمي بعد شكوى تقدمت بها إدارة الجامعة، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" اليوم السبت .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر صباح  الجمعة إجراء امتحان الفصل الرابع لمقرر الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات ضمن قسم التدريس الجامعي، لكن عند وصول الطلاب لأداء الامتحان أُبلغوا بأنه تم إلغاؤه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الإلغاء المفاجئ للامتحان في اللحظات الأخيرة إلى حالة غضب واسعة داخل الحرم الجامعي، كما علم الطلاب أن تسع حزم من أوراق الأسئلة قد اختفت من خزانة في قسم الامتحانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب ذلك، نظم ناشطون من مجلس الطلاب الهندى الذى يعرف باسم "أخيل بهاراتيا فيديارثي باريشاد" وطلاب غاضبون احتجاجا وتجمعوا أمام مكتب رئيس الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحقيق الأولي الذي أجرته الشرطة وفرق الأدلة الجنائية أن اللص دخل عبر فتحة تهوية تقع على ارتفاع يقارب 25ر5 قدم فوق سطح الأرض دون استخدام أي وسيلة مساعدة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة: "وبمجرد دخوله، التقط المتسلل مفتاحا كان موضوعا في درج، واستولى بسهولة على تسع حزم من أوراق الأسئلة دون كسر قفل الخزانة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت فرق الأدلة الجنائية بصمات وأدلة علمية من موقع الحادث لإجراء تحقيق مفصل، فيما تشتبه الشرطة في احتمال تورط أشخاص من داخل المؤسسة في الواقعة.</div></p>

بعد اختفاء أوراق الأسئلة.. إلغاء امتحان جامعي قبل دقائق من بدايته

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>استقبل العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي، بحضور نائبه المقدم عمر خليفة بالعبيدة السويدي، وفداً من الدفعة السادسة من برنامج خبراء المستقبل ضمن برامج مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تسليط الضوء على تجربة شرطة دبي، الرائدة في مجال استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>وفي بداية اللقاء، رحَّب العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه بالوفد الزائر، مؤكداً حرص مركز استشراف المستقبل على التعاون في العديد من الجوانب والأنشطة، ومنها الجانب العلمي، وجانب إعداد التقديرات التنبؤية، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي.</p><p class='article-text'>واستعرض العميد حمدان الغسيه للوفد الزائر الأهداف الرئيسية للمركز، والهيكل التنظيمي له، مُشيراً إلى الرؤية، والرسالة، والقيم، والأفكار والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي، كما تطرق إلى آلية عمل غرفة الاستشراف الاستراتيجي، وكيفية إصدار التقارير في ظل التوجهات والتحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد حمدان الغسيه، أن مركز استشراف المستقبل لديه كوادر تمتاز بالخبرات والكفاءات، مما يسهم في دعم وإعداد المناهج العلمية المتطورة، وتنظيم الدورات التدريبية المستحدثة التي يمكن من خلالها تأهيل المتدربين للتعامل مع التطورات العصرية، والتحديات الأمنية الراهنة، إلى جانب الجهود العِلْمِية والبحثية، خاصة وأنَّ لمركز استشراف المستقبل جهوداً مميزة في مجالات الاستشراف المستقبلي والإنذار المبكر، وتخطيط البرامج التَّوعوية وتنفيذها، وتحليل عوائدها ومردوداتها، مما يساهم ذلك في في الارتقاء بالأداء الشّرطي، والتحفيز على طرح الأفكار الابتكارية، والمساعدة على بلوغ الأهداف التطويرية الإبداعية، وتحسين الخدمات الشّرطية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما زار الوفد الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تعرف خلالها على مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة، وآلية العمل المتبعة فيها، وأفضل الممارسات والمبادرات والمُستجدات والمشاريع القائمة والمستقبلية، بالإضافة إلى الأبحاث والنشرات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجال الأدلة الجنائية.</p><p class='article-text'>واستمع الوفد إلى شرح حول دور المركز الدولي للعلوم الجنائية في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، والدورات التدريبية التي يقدمها.</p><h2>مركز الشرطة الذكي</h2><p class='article-text'>كما اطلع الوفد على منظومة الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدمها شرطة دبي عبر مركز الشرطة الذكي «SPS» والذي يوفر خدمات شرطية متكاملة على مدار 24 ساعة دون أي تدخل بشري، ويتيح للجمهور إنجاز معاملاتهم الجنائية والمرورية وخدمات الشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية وفق المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، في الختام، على أهمية هذه اللقاءات التي تهدف إلى تضافر عمليات التنسيق للجهود المقدَّمة من كافة الهيئات والمؤسسات في الدّولة وتوحيدها، لتعزيز الجهود المشتركة، وتعظيم مردود نتائجها تجاه المجتمع وتنميته.</p>

وفد «خبراء المستقبل» يطلع على تجربة شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم مسلح استهدف منشأة ترفيهية في بلدية "أيالا" بولاية "موريلوس" الواقعة وسط المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مكتب المدعي العام في ولاية موريلوس أن الحادث وقع داخل منشأة ترفيهية كانت تعمل بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن فرق الطب الشرعي باشرت الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة عقب العثور على جثث الضحايا في موقع الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن محققين من وكالة التحقيقات الجنائية يواصلون جمع الأدلة واستجواب الشهود للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المكتب أنه سيتابع جميع مسارات التحقيق بهدف كشف المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة.</div></p>

مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بالمكسيك

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد أكثر من سبعة عقود، لم تكن مسيرة شرطة دبي مجرد تطور إداري لجهاز أمني محلي، بل كانت رحلة تأسيس وبناء وتحول استراتيجي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمسيرة تطور إمارة دبي نفسها، وبالنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة منذ منتصف القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>فمنذ البدايات الأولى عام 1956، عندما تشكلت النواة الأولى لشرطة دبي بقوة محدودة من 29 فرداً تمركزوا في قلعة نايف، بدأ مسار طويل من التحديث والتطوير المؤسسي، انتقلت خلاله الشرطة من جهاز بسيط الإمكانات إلى واحدة من أكثر المؤسسات الأمنية تقدماً وابتكاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالله بالهول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل عبدالله بالهول إحدى الشخصيات القيادية التي ارتبط اسمها بمرحلة مهمة من مراحل التحول الوطني داخل شرطة دبي، حيث تولى القيادة في فترة ما بعد قيام دولة الاتحاد، وهي مرحلة كانت فيها الدولة تعمل على ترسيخ مؤسساتها الاتحادية، وبناء كوادر وطنية قادرة على إدارة مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المرحلة ضمن سياق وطني شامل يهدف إلى تعزيز مشاركة أبناء الإمارات في قيادة الأجهزة الأمنية، وتوسيع نطاق التوطين في المناصب القيادية، بما يعكس ثقة الدولة بالعنصر الوطني وقدرته على تحمل المسؤولية. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذه الفترة، شهدت شرطة دبي تطوراً تدريجياً في بنيتها التنظيمية، مع التوسع في المهام الأمنية والإدارية، بما يتماشى مع النمو السكاني والعمراني والاقتصادي الذي كانت تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'>كما تم التركيز على تطوير الكفاءات المحلية داخل الجهاز الشرطي، وإعدادها لتولي مواقع قيادية، ما أسهم في بناء قاعدة بشرية وطنية قوية أصبحت لاحقاً العمود الفقري للمؤسسة الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضاحي خلفان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من أبرز القيادات التي ارتبط اسمها بالتحول النوعي في تاريخ شرطة دبي، حيث التحق بها عام 1970، وتدرج في مواقع متعددة حتى تولى قيادتها عام 1980، واستمر في منصبه حتى عام 2013، في واحدة من أطول الفترات القيادية في تاريخ المؤسسات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه المرحلة الممتدة، شهدت شرطة دبي نقلة نوعية على مستوى البنية المؤسسية والتقنية والعملياتية، حيث تم تطوير غرف العمليات الشرطية لتصبح مراكز قيادة وسيطرة متقدمة، تعتمد على أنظمة حديثة في إدارة البلاغات والتعامل مع الحوادث والأزمات.</div></p><p class='article-text'>كما تم إدخال التحول العلمي في العمل الجنائي، من خلال تطوير المختبر الجنائي، وتوسيع استخدام البصمة الوراثية (DNA)، وتعزيز الاعتماد على الأدلة العلمية في التحقيقات، ما رفع من دقة وكفاءة منظومة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال المروري، شهدت هذه المرحلة إطلاق أنظمة المرور الإلكتروني وتحديث أساليب الرقابة المرورية، إلى جانب تطوير منظومة الدوريات وربطها بأنظمة متابعة حديثة، ما عزز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الانتشار الأمني في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت القيادة خلال هذه المرحلة اهتماماً متزايداً بالبعد الإنساني للعمل الشرطي، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لحقوق الإنسان عام 1995، إلى جانب تطوير مفهوم الشرطة المجتمعية، بما يعزز العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع ويجعلها أقرب إلى احتياجات الأفراد.</div></p><p class='article-text'>وقد عززت هذه التحولات مكانة شرطة دبي كونها واحدة من أكثر الأجهزة الأمنية تطوراً في المنطقة، حيث لم تعد تقتصر على الدور التقليدي في حفظ الأمن، بل أصبحت مؤسسة متكاملة تجمع بين العمل الأمني والخدمي والإنساني والتقني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خميس المزينة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الفريق خميس مطر المزينة نموذج القائد الميداني الذي تشكل داخل بيئة العمل الشرطي منذ التحاقه بشرطة دبي عام 1983، حيث بدأ مسيرته في مجالات التحريات والمباحث الجنائية، قبل أن يتدرج في مواقع عدة وصولاً إلى قيادته العامة عام 2013. </div></p><p class='article-text'>ارتبطت مرحلة المزينة بشكل وثيق بالعمل الميداني المباشر، خصوصاً في ملفات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والتحقيقات الجنائية المعقدة، حيث عُرف بمتابعته الدقيقة للتفاصيل الأمنية، وحضوره المستمر في القضايا الحساسة.</p><p class='article-text'>وخلال فترة قيادته، واصلت شرطة دبي تعزيز حضورها المؤسسي في مجالات الجودة والتميز، وحققت عدداً كبيراً من الجوائز، إلى جانب تطوير الخدمات الذكية، وتحسين الأداء المروري والجنائي، وتوسيع نطاق الابتكار في العمل الشرطي.</p><p class='article-text'>كما برزت خلال هذه المرحلة مبادرات نوعية في تعزيز الصورة العالمية لشرطة دبي، من بينها تطوير الدوريات السياحية الفاخرة، وتحديث المختبرات الجنائية، بما عزز الجمع بين العمل الميداني والبعد الحضاري للمؤسسة الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالله المري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل معالي الفريق عبدالله خليفة المري المرحلة الأحدث في مسيرة شرطة دبي، حيث تولى قيادتها عام 2017، في مرحلة شهدت فيها الدولة تسارعاً كبيراً في التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركزت هذه المرحلة على إعادة تعريف مفهوم العمل الشرطي، عبر الانتقال من النموذج التقليدي إلى نموذج «الشرطة الذكية»، القائم على البيانات والتحليل التنبئي والتقنيات الحديثة في إدارة الأمن والخدمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شرطة دبي خلال هذه المرحلة توسعاً في مراكز الشرطة الذكية، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، بما ينسجم مع رؤية تهدف إلى بناء جهاز أمني أكثر مرونة واستباقية في التعامل مع التحديات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما تم إطلاق استراتيجية التحول الرقمي الممتدة حتى عام 2028، والتي تستهدف تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأنظمة الذكية في دعم العمل الشرطي، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.</p>

تمكين الكفاءات الوطنية وتوظيف التكنولوجيا والجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصيب عدد من الأشخاص، بينهم أطفال، في حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية صغيرة في شمال بلجيكا، وفق ما أعلنت الشرطة الفيدرالية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الاذاعة البلجيكية عن مصدر طبي قوله إن طالبين اثنين ومرافقهما قتلا في الحادث، الذي وقع عند معبر سكك حديدية قرب بلدة بوخنهاوت (Buggenhout)، على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال غرب العاصمة بروكسل، فيما لا تزال ملابساته غير واضحة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن "عدة أشخاص" أصيبوا في الحادث، إصابات عدد منهم خطيرة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، في حين سيباشر ممثلون عن النيابة العامة وخبراء في الأدلة الجنائية والنقل التحقيق فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الداخلية البلجيكي برنار كوانتان، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن "حزن عميق" إزاء الحادث، وعن تعازيه للضحايا وذويهم.</div></p>

ثلاثة قتلى في تصادم قطار وحافلة مدرسية في شمال بلجيكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالحبس على أربعة عشر متهماً في قضايا منفصلة لارتكابهم أعمال عنف وتخريب تزامناً مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة، كما أصدر القضاء أحكاماً بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات في واقعتين منفصلتين لتصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة أمس أيضاً أحكاماً في سبع قضايا منفصلة تضمنت جرائم شغب وعنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، والغرامة التي تتراوح بين مائتين وخمسمائة دينار بحريني، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الوقائع إلى تلقي النيابة العامة سبعة بلاغات من الإدارات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، مفادها القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم في أماكن الوقائع إثر مشاركتهم في أعمال عنف وتخريب تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وعرضهم على النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين تفصيلاً، مع كفالة حقوقهم وضمانات التحقيق المقررة لهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وسؤال شهود الوقائع، وطلب التقارير الفنية، وفي ضوء ما أسفرت عنه الأدلة القولية والفنية، تقرر إحالتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي نظرت الدعاوى على عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة أمس حكمين في قضيتي تصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وتغريم أحدهما مائة دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن تفاصيل الواقعة الأولى تعود إلى رصد إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حساباً إلكترونياً على وسائل التواصل الاجتماعي قام بنشر منشورات تضمنت مقاطع فيديو لمنشآت حيوية ومهمة خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، فتم القبض عليه. </div></p><p class='article-text'>وتضمنت الواقعة الثانية خلال الفترة ذاتها ضبط المتهم الآخر متلبساً أثناء قيامه بتصوير منشآت حيوية يُعد تصويرها مخالفاً للقوانين، وتم عرضهما على النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها باستجواب المتهمين تفصيلاً، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وسؤال شهود الواقعتين، وطلب التقارير الفنية.</p><p class='article-text'>وفي ضوء ما أسفرت عنه الأدلة، تقرر إحالتهما إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي نظرت الدعويين على عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يُخلّ بالأمن العام، أو يعرض سلامة المجتمع للخطر من خلال المشاركة في أعمال تخريبية، وأنها ستتصدى بحزم لكافة صور العنف والفوضى، في إطار تطبيق القانون وصون أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

نتائج البحث عن: الأدلة الجنائية